در تقویم رسمی کشورمان، روز نهم اسفند با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نام گذاری شده است. اختصاص یک روز از سال به حقوق مصرف کننده و پیش بینی مرجعی برای جبران خسارت های مصرف کنندگان و مبارزه با متخلفان، نشان دهنده رویکرد مسئولان به اهمیت موضوع و تبدیل آن از عرصه شعار به عمل است. مصرف کننده، حقوقی دارد که به طور خلاصه عبارتند از: حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب، حق برخورداری از ایمنی و حق برخورداری از حمایت دولت.
بد مصرف کردن
در علم مدیریت، بحثی به نام مدیریت مصرف وجود دارد که در آن، چگونگی مصرف در سطح کلان و خرد تجزیه و تحلیل شده است. بر مصرف کردن، نوعی اسراف و تبذیر است و عواقب ناخوشایندی را در پی خواهد داشت. بد مصرفی، نه تنها سبب نابودی سرمایه های خصوصی می شود، بلکه در نگاه کلان، نابودی سرمایه ملی را نیز در پی خواهد داشت.
در آرمان های بین المللی، کشور ایران در شمار کشورهای بد مصرف قرار دارد که سالانه میلیاردها دلار از سرمایه ملی را از دست می دهد. اگر نسل امروز همچنان به اسراف سرمایه های ملی بپردازد، هیچ امیدی به فراگیری مصرف از سوی آیندگان نمی توان داشت. دولت نیز با داشتن امکانات رسانه ای، باید نسل امروز را با فرهنگ درست مصرف آشنا سازد؛ زیرا این مسئله، ویژه گروه خاصی نیست و به تمامی افراد جامعه تعلق دارد.
حقوق مصرف کننده
هر مصرف کننده، حقوقی دارد که بدین قرار است:
1. حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و مرغوب و حق ایمنی: عرضه کنندگان کالا بر این اساس موظفند برای تولید کالا، از مواد اولیه مرغوب استفاده کنند و کالاهایشان استاندارد باشند.
2. حق برخورداری از اطلاعات کامل: عرضه کنندگان کالا وخدمات مکلفند همه اطلاعاتِ چگونگی استفاده از کالا را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. اطلاعات کامل شامل قیمت کالا، نام، نشانی و شماره تلفن و علامت تجاری تولیدکننده یا واردکننده، وزن، درجه و کیفیت، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، ترکیب ساخت، مواد اولیه و اجزای تشکیل دهنده، نوع رنگ، دستورالعمل های ضروری، خطرهای جانی و مشخصات فنی و استانداردهاست.
3. حق ایجاد تشکیلات مستقل و برخورداری این تشکیلات از حمایت دولت: مصرف کنندگان می توانند با ایجاد تشکل های غیردولتی و آنچه امروز با عنوان تشکل های مدنی یا NGO مطرح است، با تشکیل اتحادیه ها، جمعیت ها و انجمن ها، حقوق خود را پی گیری کنند.
مصرف کننده، طرف مغبون داد و ستد
در جامعه ما به عنوان یک مصرف کننده، باید مراقب باشی تا مبادا سرت کلاه برود یا مغبون شوی. مشکلات مصرف کننده بسیار و متنوع است. یکی از مشکلات اساسی، وجود اجناس نامرغوب و باکیفیت بسیار نازل است که در بسته بندی ها و تبلیغات فریبنده عرضه می شود. مصرف کننده در جریان مصرف، از آسودگی خیال و وجود حس اطمینان برخوردار نیست. او با تردید به تناسب قیمت ها و کیفیت اجناس نگاه می کند. مصرف کننده به عنوان آخرین عنصر چرخه تولید و توزیع، حقوقی دارد که اگر به درستی تأمین و پی گیری شود، او با خیالی آسوده به خرید کالا و مصرف خواهد پرداخت. متأسفانه در شرایط فعلی، شاید به ظاهر بخشی از این حقوق تأمین شده باشد، ولی حقیقت این است که بسیاری از تولیدکنندگان، هنوز خود را به تأمین این حقوق مقیّد نمی دانند و در پی استفاده از فرصت ها برای کسب سود بیشتر هستند.
برخورد دولت با گران فروشی
دولت باید با ایجاد سازمان های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی، با گران فروشی به عنوان پدیده ای اجتماعی برخورد کند. در این صورت، وظیفه تعزیرات حکومتی است که تشخیص دهد با چه کالایی، در چه زمانی و با چه ابزار و شیوه ای برخورد کند تا مردم، اعتماد خود را به شیوه مبارزه با گران فروشی از دست ندهند. یکی از راه های مبارزه با گران فروشی، تعیین شاخص قیمت بر روی کالاها و نیز تعیین مجازات نقدی برای فروشنده ای است که مرتکب عمل ناپسند گران فروشی شده است.